تفاصيل

جاء القرار الوزاري بتصحيح أوضاع السجلات التجارية الفرعية حيث تم تبسيط الهيكل القانوني والإداري للمنشأة بإلغاء السجلات الفرعية خلال مهلة تصحيح مدتها 5 سنوات حيث أصبح هناك سجل تجاري واحد فقط يغطي جميع أنشطة المنشأة على مستوى المملكة؛ سابقًا: كان يلزم استخراج سجل لكل فرع أو نشاط. وأثر ذلك بتقليل العقيد وتفرع السجلات وتخفيف التكاليف المالية والرسوم الحكومية على المنشأة وسهولة إجارة النشاط بسجل موحد للكيان لجميع الأنشطة ويدعم التوسع في جميع انحاء المملكة بدون إجراءات إضافية ويدعم خفض التكاليف التشغيلية لعدم وجود تجديد للسجلات التجارية المتعددة والاكتفاء أيضا بالتأكيد السنوي للمنشأة ويتلخص هذا القرار في تبسيط الإجراءات وتقليل التكلفة وزيادة الشفافية والوضوح وتسريع النمو والتوسع للنشاط التجاري.